نقدم حلولاً نظامية متكاملة لرفع ومتابعة الشكاوى التجارية ضد المنشآت والمتاجر الإلكترونية، مع ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح السعودية.
مرخصون لتقديم الاستشارات وإدارة ملفات الشكاوى التجارية.
تشفير كامل للبيانات والمرفقات وفق معايير الأمن السيبراني.
بدء معالجة الطلب فور إكتمال المستندات المطلوبة.
نقدم خدمة شاملة تبدأ من التحقق من المخالفة، وتوثيق الأدلة، وصياغة البلاغ وفق لائحة وزارة التجارة، ومتابعته حتى صدور القرار. تشمل الخدمة (المحلات التجارية، المستودعات، العروض الوهمية).
حلول متخصصة في استرداد الأموال من المواقع والتطبيقات والمتاجر غير الملتزمة بالتسليم.
تأخير الصيانة، رفض الضمان، أو العيوب المصنعية.
رأي قانوني مكتوب حول العقود أو النزاعات التجارية.
نحن نضمن بذل العناية القانونية اللازمة، وصياغة البلاغ بشكل سليم، ومتابعته. إلا أن القرار النهائي (الفصل في النزاع) هو سلطة حصرية للجهات القضائية وشبه القضائية (مثل وزارة التجارة).
بشكل أساسي: فاتورة الشراء (أو ما يثبت التعامل المالي)، صور المنتج المخالف (إن وجد)، والمحادثات مع التاجر التي تثبت المماطلة أو الرفض.